مكتب الضمانات

يعتبر مكتب الضمانات حلقة الوصل بين إدارة الهيئة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الضمانات، إذ يقوم المكتب بمتابعة كافة المراسلات والدراسات المتضمنة إعداد السجلات والتقارير الحسابية ذات العلاقة بتنفيذ أحكام اتفاقية الضمانات الموقعة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفيذاً كاملاً ودقيقاً وخاصة ما يتعلق بالالتزامات المترتبة على حكومة الجمهورية العربية السورية.  والتي تم توقيعها مع القطر في عام 1992  INFCIRC/407 لعام 1992 ، بموجب المادة الثالثة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الصادرة بالوثيقة رقم INFCIRC/140 لعام 1970 والتي وقعها القطر عام 1968 وصادق عليها بموجب المرسوم التشريعي رقم (169) تاريخ 5/8/1969 .

يتابع المكتب التطورات المتعلقة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، كمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واللجان التحضيرية التابعة لمؤتمرات مراجعة واستعراض المعاهدة، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والاتفاقيات الإقليمية لإخلاء المناطق من الأسلحة النووية، والحماية المادية للمواد النووية، ومشروع معاهدة القضاء على الإرهاب الدولي، واتفاقية الأمان النووي وغيرها من الصكوك الدولية ذات العلاقة.

كما يقوم المكتب بدراسة جميع القرارات المتعلقة بقضايا الضمانات ونزع الأسلحة وعدم الانتشار الصادرة عن مختلف المحافل الدولية ، وعلى سبيل المثال :الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية وجامعة الدول العربية و الملفات الخاصة بالعراق وليبيا وإيران وكورية الشمالية , كما يقوم المكتب أعمال اللجان الفنية المنبثقة عن جامعة الدول العربية والمتعلقة أولاً: باللجنة الفنية المعنية بوضع مشروع لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها السلاح النووي وثانياً: باللجنة الفنية المعنية بمتابعة النشاط النووي الإسرائيلي المخالف لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

كما أنه من مهام المكتب تقديم جميع الاقتراحات والإجراءات ووضع مشاريع النظم والقواعد اللازمة لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ على جميع المستويات: مستوى المنشأة ومستوى الإدارة والمستوى الوطني.

يدير المكتب اللجنة الوطنية للسلامة النووية ويقدم الاستشارات المتعلقة بقضايا التنظيم النووي و الإشعاعي ومشاريع الضوابط و القواعد الوطنية.